ترمیم دستمزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار | آیا حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ دوباره افزایش می یابد؟ | آخرین خبر از ترمیم مزد و قدرت خرید کارگران
موضوع ترمیم دستمزد کارگران طبق ماده ۴۱ قانون کار بار دیگر به یکی از بحث های مهم حوزه کار و دستمزد تبدیل شده است؛ به ویژه در شرایطی که افزایش هزینه های زندگی و تورم، فاصله میان دستمزد و هزینه های واقعی خانوار را بیشتر کرده است. ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار را مکلف کرده حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم و هزینه معیشت یک خانوار تعیین کند، اما این قانون به خودی خود به معنای افزایش خودکار دستمزد در میانه سال نیست. در سال ۱۴۰۵ حداقل مزد کارگران ۶۰ درصد و سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد به اضافه مبلغ ثابت افزایش یافته است، اما بحث درباره اینکه آیا در صورت تشدید تورم، امکان بازنگری یا ترمیم مزد در طول سال وجود دارد، همچنان مطرح است.
